حذرت النائب صفاء الهاشم من أن القادم أسوأ إن لم تتحرك الحكومة وتعالج التركيبة السكانية عن طريق ترحيل العمالة الهامشية ومكافحة تجار الإقامات، مطالبة بفرض رسوم على الوافدين مرتادي الشواطئ خصوصا بعد الفوضى والمخلّفات الرهيبة التي تركوها على شاطئ البحر وغيره من الحدائق العامة في عطلة عيد الفطر.
وقالت الهاشم إنني حذرت مرارا وما زلت أحذر من وجود هذا العدد من الوافدين لدرجة أن التركيبة الرهيبة بلغت 3 ملايين مقابل مليون كويتي، ما يجعل البنية التحتية للكويت تتآكل وتتهالك، إن لم يتم تنظيمها من قبل الحكومة، محذرة من أن القادم أسوأ إن لم تتحرك الحكومة وتعالج ملف التركيبة السكانية، وتقوم بترحيل الكثير من العمالة الهامشية، بالإضافة إلى مكافحة تجار الإقامات وسواهم.
وأضافت الهاشم: إنني مازلت أقول وأكرر أن فرض الرسوم على الوافدين أمر واجب خصوصا بعد الفوضى والمخلفات الرهيبة التي تركها الوافدون على شاطئ البحر وغيره من الحدائق العامة في عطلة عيد الفطر.
وتساءلت: أين دور شرطة البيئة وتطبيق القانون الخاص بها الذي ينص على دفع غرامات مالية فورية عند إلقاء النفايات؟ لافتة إلى أن جميع الدول تفرض رسوما على استخدام الشواطئ العامة حتى هؤلاء الوافدون أنفسهم في شواطئ بلدانهم يدفعون الرسوم، فلماذا لا يتم ذلك في الكويت؟
وجددت الهاشم: وأكرر ما طالبت به وهو ما يخص سكنهم في العمارات المؤجرة في حولي وخيطان والفروانية والسالمية وغيرها، زيوت الطبخ تصب في المناهيل، تلوث غير طبيعي وهيئة البيئة «نايمة» على آذانها، مطالبة بمحاسبة الوزير المعني بالبيئة «فلقد آن أوان محاسبة الوزير المعني لهيئة البيئة وقيادييها الذين فشلوا في إدارة هذا الملف».
ونبهت الهاشم إلى أنه إن لم يتم فرض رسوم على الوافدين العابرين لجسر جابر فإنه راح «ينتلف» وتتآكل بنيته التحتية كما تآكل الكثير من الخدمات في الكويت بحسب "الراي" .
