طلب مدير نيابة الأموال العامة بالإنابة حمود الشامي من قاضي التجديد بالمحكمة الكلية استمرار حبس المتهمين على ذمة قضية ضيافة وزارة الداخلية، المتهم فيها عميد بالوزارة، وموظفة في وزارة المالية، وعدد من ملاك الفنادق؛ وذلك لعدم انتهاء التحقيق، معلناً الحجز على 30 مليون دينار في حساب القيادي الموقوف.

وطالب الشامي، في مرافعته أمس أمام المحكمة، بإعادة هذه الأموال إلى الدولة، باعتبارها أموالاً عامة، ولم يحصل عليها المتهم من تجارة أو ميراث، مضيفاً أن التحقيقات كشفت عن علاقة القيادي الموقوف بهدايا وتحويلات مالية أخرى.

وأمر قاضي التجديد، أمس، باستمرار حبس المتهمين التسعة في القضية، بعدما مثُل أمامه ثمانية منهم، وتعذر حضور التاسع، وهو صاحب فندق، لسوء حالته الصحية.

ووجه القاضي إلى العميد الموقوف أربع تهم، هي الاستيلاء على 32 مليون دينار، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتزوير في محررات رسمية، وغسل أموال، غير أنه أنكرها، وأكد أنها كيدية، وأنه غير مسؤول عن موضوع مصروفات الضيافة، بل وزارة المالية، وأن الهدايا تحت مسؤولية مكتب الوزير، لوجود حسابات سرية.

وذكر المتهم أنه شريك بحصة سابقة في إحدى الشركات، ولا يوجد بها أي تضارب مالي، مؤكداً أن باستطاعته إعادة المبلغ لإثبات حسن النية، «وأنا لم أعتدِ على المال العام، بل أمارس عملي وفق القانون، ولم أخالف القرارات».

وبينما أنكرت الموظفة الاتهامات المنسوبة إليها، مبينة أن الإجراءات المتخذة في الموضوع هي ما تتبعه وزارة المالية في هذا الشأن منذ سنوات طويلة، وأنها تباشر عملها وفق القانون، ولا علاقة لها بهذه القضية، طالب دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم بأي ضمان تقرره المحكمة، لانتهاء تحقيقات النيابة معهم، ومعرفة محلهم، وإمكانية التوصل إليهم ومراجعتهم، إذ لا يخشى هربهم.

إلى ذلك، أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي قرارات بالحجز على أموال وممتلكات المتهمين المحبوسين والمحجوزين في القضية، وعددهم 11 متهماً، وتجميد أرصدتهم في البنوك، إلى حين الفصل في الدعوى.

 النيابة أصدرت تلك القرارات بعدما كشفت التحقيقات مسؤولية المتهمين عن وقائع الاستيلاء على الأموال العامة وغسل الأموال، في وقت قررت استمرار حجز باقي المتهمين على ذمة القضية.