تكللت الجهود التي بذلتها الإدارة العامة لشؤون الإقامة برئاسة اللواء عبدالله الهاجري بالتعاون مع الأجهزة المعنية في وزارة الخارجية بالنجاح بعد عدة اجتماعات ومشاورات عقدتها مع السلطات الفلبينية المعنية بشؤون العمالة، خاصة فيما يتعلق بالاشتراطات التي كانت الأخيرة قد وضعتها عند الاستعانة بعمالة منزلية فلبينية.

ومن بين تلك الاشتراطات التي تم إلغاؤها، ضرورة قيام مكاتب استقدام العمالة بإيداع مبلغ 10 آلاف دولار في حساب السفارة الفلبينية كشرط للموافقة على استقدام عاملة، على أن يخصص هذا المبلغ لصرف مستحقاتها وحجز تذاكر طيران لعودتها الى موطنها إذا تم الإخلال بعقد عملها.

كذلك، تم الغاء شرط ألا يقل راتب كفيل العاملة وهو المواطن الكويتي عن ألفي دينار، وهو شرط كان يعوق شريحة كبيرة من المواطنين من الاستعانة بخادمة فلبينية، حيث كان يطلب من المواطن ضرورة إحضار شهادة راتب.

وبينت وزارة العمل الفلبينية في مذكرة إلى وحدات العمالة الفلبينية بالخارج، أنها علقت الطلب الخاص بتقديم شهادة راتب أو دليل على الدخل من طرف الكفيل الكويتي، والذي كانت الاتفاقية الموقعة بين الطرفين الكويتي والفلبيني خلال لقائهما في 7 اكتوبر الجاري قد نصت عليه.

وهو ما يعني ان هذا الشرط لن يكون محل مطالبة.

وطالبت إدارة العمالة الفلبينية بالخارج وحدات العمالة التابعة لها في الخارج بأن ترسل تقارير الى الإدارة بشأن الشكاوى التي لم يتم حلها فيما يتعلق بحصول العمالة على رواتبهم.

يذكر ان مذكرة العمالة المنزلية بين الكويت والفلبين عند دخولها حيز التنفيذ ستكون العقود التي أبرمت بهذا الشأن محل تأكيد من طرف وحدات إدارة العمالة الفلبينية بالخارج على ان يتم التطبيق الحرفي لما جاء في المذكرة الموقعة بين البلدين.