كشف وزير التربية وزير التعليم العالي حامد العازمي عن انخفاض تصنيف جامعة الكويت في ثلاثة معايير، هي السمعة الأكاديمية، ورأي جهات التوظيف، ونسب أعضاء هيئة التدريس الأجانب.

وأجاب العازمي على سؤال النائب جمعان الحربش عن صحة تراجع مركز جامعة الكويت في مؤشر QS العالمي من المركزي 651 إلى 700 عام 2018 ومن المركز 800 إلى 1000 عام 2019 بأنه من خلال تحليل نتائج جامعة الكويت في عام 2019 يظهر الانخفاض في 3 معايير، وهي: – المعيار الأول «السمعة الأكاديمية»: ويرتبط برأي الأكاديميين من مختلف الجامعات ذوي العلاقة والتعامل مع جامعة الكويت، مثل «المشرفين الأكاديميين Advisors – الباحثين المشاركين – الأساتذة الزائرين – المحكمين الدوليين». أما المعيار الثاني «رأي جهات التوظيف»: فيرتبط برأي أرباب العمل في الكويت أو خارجها بخريجي جامعة الكويت.

فيما جاء – المعيار الخامس «نسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب»: والذي يعكس عدد هيئة التدريس الأجانب مقارنة بهيئة التدريس المواطنين في الجامعة. في حين لم ينخفض أداء جامعة الكويت في المعايير الثلاثة المتبقية عن العام الماضي.

وأكد العازمي أن انخفاض الميزانية المخصصة «للبحث العلمي – مكافآت الإشراف والمحكمين الخارجيين – المهمات العلمية – التدريس» وما تم تخصيصه يقل بكثير عما كان مخصصاً لهذا البند في السنوات السابقة، وقد أدى ذلك إلى عدم قدرة الجامعة على الإيفاء ببعض متطلباتها المالية في حينه، وتأخر مكافآت المحكمين الدوليين والأساتذة الزائرين والممتحنين الخارجيين، وانعكس ذلك على تقييم جامعة الكويت في بند السمعة الأكاديمية الذي يمثل %40 من الوزن النسبي للتصنيف.

ولفت إلى عدم وجود آلية واضحة ومحددة للتنسيق مع جهات التوظيف لدى الكويت في شأن آليات التصنيف المتبعة في مؤسسة QS لتقييم خريجي جامعة الكويت، مما ينعكس بعدم رد جهات التوظيف على مؤسسة التصنيف، وبالتالي انخفاض أداء جامعة الكويت في معيار التوظيف.

وأشار إلى جامعة الكويت ما زالت الجامعة الحكومية الوحيدة في الكويت، مما يقع على عاتقها مسؤولية قبول كل الطلبة المستوفين لشروط القبول بعدد يفوق طاقتها الاستيعابية الذي يؤثر بشكل مباشر على معدل الطلبة لكل عضو هيئة تدريس.

وبيّن أن سياسة القبول المتبعة بجامعة الكويت تقوم على قبول %90 من الطلبة الكويتيين (ومن في حكمهم) و%10 للطلبة غير الكويتيين، مما يؤدي إلى انخفاض أداء الجامعة في معيار الطلبة الأجانب.

وذكر العازمي صدور قرار مدير الجامعة بتاريخ 2015/6/23 لتشكيل لجنة تعزيز وضع جامعة الكويت في التصنيف العالمي لمؤسسات التعليم العالي، وأعيد تشكيلها بقرار مدير الجامعة بتاريخ 2017/10/3، حيث تولت اللجنة مهام مراجعة المحاور الأساسية والمطلوبة للتقييم من قبل هيئات تصنيف مؤسسات التعليم، ودراسة مواطن القوة والضعف في بنود التقييم الحالي للعمل على تحسين وضع الجامعة، وتعريف الكليات بهذا النشاط، وتجهيز البيانات المطلوبة.

وأوضح العازمي أن جامعة الكويت تعتبر وفق كل المقاييس الاكاديمية والمهنية أن ما جرى في عام 2017/2016 امراً استثنائياً أدى لانخفاض تصنيفها، وقد حرصت على تلافي هذه المسببات مستقبلا من خلال اعداد خطة لتعزيز تصنيف جامعة الكويت.

واشتملت خطة تعزيز التصنيف على تحديد جميع المعايير الرئيسية المتبعة من قبل جهات التصنيف العالمية، وتحديد مكونات الخطة كما هو مبين: المعيار الرئيسي والعوامل المؤثرة والاجراءات والجهات المسؤولة والموارد المطلوبة.

وفي سبيل ضمان تنفيذ هذه الخطة فقد تم ادراجها ضمن جامعة الكويت الاستراتيجية للسنوات 2022/2018 التي تشمل على اربعة توجهات رئيسية يشكل توجه «التواجد المتميز» احد مرتكزاتها سعياً لإبراز دور جامعة الكويت ومشاركاتها الفعالة في المحافل الدولية والعالمية، وستتم تابعة تنفيذ الخطة من خلال مؤشرات اداء محددة وواضحة تشارك بها جميع الكليات ومراكز العمل في الجامعة.