أقرّت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بقيام الحكومة الكويتية بإصلاحات في ما يتعلق بملف الوافدين خلال العام المنصرم 2018، بيد أنها أكدت في الوقت ذاته أنه «لا يتمتع العمال الوافدون بحماية قانونية كافية، ولا يزالون عرضة للمعاملة السيئة والعمالة القسرية والترحيل بسبب مخالفات بسيطة».

وفي تقريرها السنوي الذي صدر أمس واستعرض حالة حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، تطرّقت المنظمة الدولية، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، إلى الوضع في الكويت، مشيرة إلى أنه «بعكس العديد من الدول الأخرى، لا تزال الكويت تسمح لـ(هيومن رايتس ووتش) بدخول البلاد وتتحاور بشكل بناء مع المنظمة بشأن مواضيع حقوقية عديدة».

وأشار التقرير إلى أن «ثلثي سكان الكويت هم من العمال الوافدين، الذين لا يزالون عرضة للمعاملة السيئة رغم الإصلاحات».

ووفقاً للتقرير، «لا تزال تدابير حماية العاملات والعمال المنزليين ضعيفة مقارنة مع تلك المقدمة بموجب قانون العمل الكويتي. كما يعد قانون العمالة المنزلية قاصراً لكونه لا يضع آليات تطبيق مثل تفتيش ظروف العمل في المنازل، ولا يحدد أي عقوبات ضد أرباب العمل الذين يصادرون جوازات السفر أو لا يؤمنون مسكناً أو طعاماً أو عناية طبية أو استراحات أو أيام عطلة أسبوعية ملائمة».

وأشار إلى انه «تبقى العاملات والعمال المنزليون عرضة للمعاملة السيئة والاستغلال والتوقيف لـ(الهروب) من رب العمل، غالباً بسبب نظام الكفالة الذي يربط تأشيراتهم بأرباب العمل».

وعن ملف حقوق المرأة، استطرد التقرير مشيراً إلى أن «قانون الأحوال الشخصية الكويتي، المطبق على المسلمين الذين يشكلون غالبية الكويتيين، يُميّز ضد المرأة. على سبيل المثال، تحتاج بعض النساء إلى وصي ذكر لإتمام عقود زواجهن. ويمكن للمرأة طلب الطلاق من المحكمة على أسس محددة، بعكس الرجل الذي يستطيع تطليق زوجته من جانب واحد، وقد تفقد المرأة حضانة أطفالها في حال تزوجت مجدداً من شخص من خارج عائلة زوجها السابق. يستطيع الرجل الزواج من نساء أخريات بحدود 4 زوجات، من دون إذن الزوجة أو معرفتها. يستطيع الرجل منع زوجته من العمل في حال وجد أنه يؤثر سلباً على مصالح العائلة».

واشار تقرير المنظمة إلى أن «الكويت ليس لديها أي قوانين ضد العنف الأسري والاغتصاب الزوجي».

وأضاف «يُجرَّم الزنا (أو الخيانة الزوجية) والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، ويعاقَب على العلاقات المثلية بين الرجال بالسجن حتى 7 سنوات. ويمكن اعتقال متحولي النوع الاجتماعي (الجنس الثالث) بموجب حكم أدخل إلى قانون الجزاء في 2007 يعاقب كل من تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور».

وبشأن عقوبة الإعدام، ذكر التقرير انه «ما زالت الكويت تطبق عقوبة الإعدام لجرائم غير عنيفة، مثل تلك المتعلقة بالمخدرات. في 2017، نفذت 7 إعدامات بالشنق، وهي أولى الإعدامات منذ 2013».