الرئيس الغانم يرفع الجلسة إلى 5 مارس

 

تحديث11

 

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يعلن سحب استجواب رئيس الحكومة من جدول الأعمال ويرفع الجلسة حتى 5 مارس المقبل.

 

---

مجلس الامه يوافق على تقرير اللجنة التشريعية بعدم دستورية استجواب رئيس الوزراء

 

تحديث10

 

 

وافق مجلس الامه على تقرير اللجنة التشريعية بعدم دستورية استجواب رئيس الوزراء

بحضور: ٦٠, وموافقة: ٤١, ورفض: ١٦, فيما لم يدلي بصوته: ٣

 

 

 

 

---

المجلس يوافق على تمديد الجلسة

 

تحديث9

 

المجلس يوافق على تمديد الجلسة لحين الإنتهاء من تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية حول إستجواب رئيس الوزراء والمقدم من النائب شعيب المويزري.

 

شعيب المويزري: أتعرض لهجوم من قبل الاعلام ووسائل التواصل الإجتماعي وأنا اقبل الرأي الآخر وأحد الوزراء سرب مذكرة قانونية حول الإستجواب الخاص بالوزير السابق مصطفى الشمالي عندما كنت عضواً في الحكومة اتبرأ منها ولا أعلم بها...وزيرة في الحكومة تزور الإجابات والغريبة أن رئيس الوزراء يعلم عن وجود تزوير في إجابة الوزيرة وهو موافق على ذلك.,,,واؤكد على دستورية إستجوابي رغم إحترامي لكل الاآراء المخالفة ونضع توجيهات الأمير على رأسنا لكن هل نعلم الغيب ؟ أن تكون كارثة بعد 10 أيام كشفت فساد سنين وكان من واجبي إستجواب رئيس الوزراء.

 

وزيرة الإسكان زورت في إجابتها على سؤال أحد الزملاء وقالت في عهدي تم توقيع عقد في 8/2/2012 ومرسوم تعييني 14/2 وانا أقسمت أمام سمو الأمير في هذا التاريخ ومن أعطاها المعلومة يريد الإطاحة بها فهل يقبل رئيس الوزراء بهذا التضليل ؟...لا أظلم وزيرة الإسكان لكن أقول لها "دخّلوك في متاهة" وتدعي أيضا أن ترسية عقد مدينة صباح الأحمد في عهدي عندما كنت وزير للإسكان والترسية تمت في 15/8/2011 وليس في عهدي... في 18/3/2012 الغيت كل التفويض لوكيل الاسكان وفي 18/4 أحلته للتقاعد والمناقصات وقعت في 23/4 وأنا لم أوقع فمن وقعها ؟ وعلى رئيس الوزراء كشف هذا التزوير... هل يجوز هذا من الوزيرة ؟ وأنا مستعد لتزويد الحكومة في كل المستندات وإستدعائي للنيابة لا يعفي الوزيرة من المساءلة السياسية فلا أنتي ولا غيرك يستطيهع إتهامي بشي واحد.

 

الوزيرة جنان بوشهري رداَ على المويزري: مثلما اؤكد على حق المويزري بالذهاب للنيابة اؤكد على الثوابت الدستورية والإلتزام بأدب الحوار فكلنا إخوة وأعضاء وأقول لا يا بو ثامر أنا لست مزورة ولا أسمح لك بالطعن في سمعتي ونزاهتي.

 

وجه لي سؤال برلماني من أحد أعضاء البرلمان في عهد من الوزراء تم ترسية وتنفيذ عقود صباح الأحمد وجواب الوزير يكون في حدود السؤال و بو ثامر قال لي في القاعة أريد عقود المناقصات و قلت له قدم السؤال ويأتيك الرد في الوقت الدستوري....في 29/1 بتصريح صحفي ذكر أكثر من 5 مرات بأني زورت وشكك في نزاهتي وقسمي الدستوري ورجعت إلى فريقي المسئول و راجعوا الموضوع وقالوا الأجوبة كلها سليمة ويا بو ثامر طلبت منهم كل العقود وأطلعت عليها وعلى تواريخها...المويزري شكك بقسمي وقال يوجد تزوير وأنا تأكدت من أن الإجابة على النائب فيصل الكندري كانت صحيحة... صحيح أن العقد الأول لم يوقع بعهد المويزري لأن الفريق إستند على موقع الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة لكن العقد كان عبارة عن تصميم لمبنى لم يتم تنفيذه.

 

محمد هايف: نعم صوتنا على التشريعية في استجواب احمد الفهد لان هناك قضية «إيداعات والريس كان يبي يستجوب وزير» وأفشلنا الصفقات.

 

شعيب المويزري : اتفهم ظروف النائب والدور المطلوب منه والذي اتهمني بالحصول على بيت عندما كنت وزيرا ثم نفى.

 

الرويعي: عيب على الشيبة اللي احترمناها..اشرفك واشرف من وراك وانت مو كفو حشيمة.

 

 

---

المجلس ينتقل لتقرير اللجنة التشريعية حول مدى دستورية استجواب رئيس الوزراء

 

تحديث8

 

المجلس يستأنف جلسته بعد استراحة للصلاة.. وينتقل لتقرير اللجنة التشريعية حول مدى دستورية استجواب رئيس الوزراء

 

رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي: اللجنة دعت النائب شعيب المويزري مقدم استجواب رئيس الوزراء للإدلاء برأيه بهذا الشأن لكنه لم يقبل الدعوة...ادارة الفتوى والخبراء الدستوريون والقانونيون الذين استدعتهم اللجنة والمكتب الفني خلصوا إلى عدم عدم دستوريةإاستجواب رئيس الوزراء بينما انقسم خبراء المجلس الدستوريين في آرائهم.

 

عبدالكريم الكندري معترضاً على تقرير «التشريعية»: لم تكن هناك آلية لدعوة الخبراء الدستوريين ومن تم دعوتهم آراؤهم معروفة مسبقاً كما تم الإستعانة بمحامين وتم الاستعانة بدراسة د. محمد المقاطع فقط ولم يُستدعى فلماذا ؟ كما انه لم لم يُستدعى أصحاب الآراء المعارضة...إما أن نصوت على التقرير بعدم دستورية الاستجواب أو أن نقول إن رأي اللجنة غير ملزم وعلى رئيس مجلس الوزراء صعود المنصة

 

صفاء الهاشم مؤيدة لتقرير التشريعية: سمو الأمير لا يريد أن يتحول الاستجواب الى معول هدم وعناد.. وأهل الكويت يقولون بسنا طلايب... محور إستجواب النائب شعيب المويزري كان عائماً بالتفاصيل ولا يمكن القبول فيه.

 

رياض العدساني: لا يجوز التصويت على أي اجراء غير دستوري -  ما يحصل هو سحب جزء كبير من صلاحيات المجلس بسبب اقحام السلطة التنفيذية  في القرار...يفترض على رئيس الوزراء اعتلاء المنصة والحكم للنواب والسلطة التنفيذية اليوم تشاركنا بالقرار بالمحاسبة وهذا يضعف رقابة المجلس والأعراف الخاطئة لا يستند عليها.

 

الرئيس مرزوق الغانم لـ "العدساني" : نحترم وجهة نظرك لكن المادة التي تسأل عنها هي 148 من اللائحة الداخلية.

 

العدساني يرد بالتأكيد على أحقية المجلس بإستجواب رئيس الوزراء ويهدد بالإنسحاب من الجلسة عند التصويت على شطب الإستجواب.

شعيب المويزري في نقطة نظام: في لحظة  تقديم الإستجواب كان هجوماً شخصياً علي وكأني أعاند سمو الأمير وهذا تكرر مرات عديدة ولم يكن هناك دفاعاً موضوعياً عن موقف من تحدث.

 

سعدون حماد: لجنة حادثة الأمطار لم تنتهي من تقريرها.. فكيف يقدم استجواب على هذه القضية؟... المطير والمويزري أيدا في السابق احالة استجوابات للتشريعية فما الذي اختلف الآن؟

 

 

---

الرئيس الغانم يرفع الجلسة لمدة ربع ساعة لآداء صلاة الظهر

 

تحديث7

---

المجلس يرفض قرار اللجنة الصحية بإلغاء دمج إعادة الهيكلة والقوى العاملة

 

تحديث6

مجلس الأمة يرفض توصيات تقرير اللجنة الصحية ومنها إلغاء قرار دمج برنامج إعادة الهيكلة مع الهيئة العامة للقوى العاملة بموافقة 20 من حضور 45.

 

 

---

الوزيرة مريم العقيل إمتيازات ومراكز الموظفين القانونية مضمونة

 

تحديث5

 

الوزيرة مريم العقيل: هناك مخاوف من تضرر الموظفين واؤكد ان امتيازاتهم ومراكزهم القانونية مضمونة

-لا احد يقبل بان تكون رواتب موظفي القوى العاملة اقل من نظرائهم بسبب تأخر اجراءات الدمج

-القوى العاملة مثل برنامج اعادة الهيكلة تخدم الكويتي في القطاع الخاص

 

- التعيين الوهمي في اعادة الهيكلة هو سبب خروج بعض الكويتيين

- عدد الكويتيين في القطاع الخاص ارتفع من 59 الف موظف نهاية 2017 الى 62 الفا نهاية 2018

برنامج اعادة الهيكلة اكد ان للدمج مزايا عدة وهو مطبق في دول مجلس التعاون الخليجي.

 لا كلفة على المال العام إلا بعد زيادة رواتب 2500 موظف في القوى العاملة بمبلغ مليون دينار فقط

 

حمود الخضير: اللجنة الصحية رفضت دمج القوى العاملة مع اعادة الهيكلة واوصت بكادر لموظفي الهيئة والغاء اذن العمل للكويتي

 

 

 

---

المجلس ينتقل إلى دمج "القوى العاملة" مع "إعادة الهيكلة"

 

تحديث4

 

مجلس الأمة ينتقل الى تقرير اللجنة الصحية في شأن دمج "القوى العاملة" مع "إعادة الهيكلة".

 

علي الدقباسي: شكراً لكل من يعمل من أجل إيجاد فرص عمل للكويتيين.. آسف لوجود من يريد معاملة الموظف الكويتي كالوافد من حيث استخراج تصريح عمل, في هذا تطفيش للعمالة الوطنية... دمج القوى العاملة مع إعادة الهيكلة خطوة للوراء.

 

مبارك الحجرف : الدمج بمثابة رسالة سلبية في وقت غير ملائم يصطدم بجهود تكويت القطاع الخاص.

 

صفاء الهاشم: الدمج يختص بالعمالة الكويتية وهو حق أصيل للوزيرة وبوسعها الدمج دون أي مشاكل وهو حق أصيل لها ولا لأجل حملات مشبوهة تقودها إحدى القيادات الإخوانية.

 

محمد الدلال رداً على الهاشم : 418 موظف في "إعادة الهيكلة" هل هؤلاء كلهم إخوان .. وهل صالح عاشور من الإخوان؟

 

عبدالكريم الكندري: لايجب التشكيك في الناس بهذه الطريقة.

 

صالح عاشور: توجهات الحكومة دائماً ما تكون عكس التيار الشعبي وبدلاً من أن تقوم بمعالجة التركيبة السكانية وتخفيف المعاناة على المواطنين تتجه إلى دمج العمالة رغم التحذيرات.

 

عبد الله الرومي: انا مع دمج وتقنين الهيئات لكن ليس مع برنامج اعادة الهيكلة في ظل عجز الحكومة عن حل مشاكل العمالة الوافدة وتجار الاقامات

 

عادل الدمخي :  اطالب رئيس الوزراء بالاهتمام بالعمالة الوطنية وتطويرها وتشجيعها بدل الشائعات التي تقول ان الكويتي يستغل القطاع الخاص من اجل الحصول على دعم العمالة.

 

خليل أبل : لا يوجد جهاز في الدولة يراقب شهادات الوافدين لان الدولة ما تقدر وقد تكون ثلاثة ارباع شهاداتهم مضروبة.

 

صفاء الهاشم تعلق على حديث خليل أبل: صح

 

عبد الله الرومي : انا مع دمج وتقنين الهيئات لكن ليس مع برنامج اعادة الهيكلة في ظل عجز الحكومة عن حل مشاكل العمالة الوافدة وتجار الاقامات

 

عمر الطبطبائي: المشكلة ليست في الدمج بل في التشابك الحقيقي بين اجهزة الدولة والتي تضرب بعضها... الوزير ليس سوبرمان حتى تكون تحت سلطته الكثير من القطاعات وحتى اختيار الوكلاء يأتيهم من فوق .

 

صلاح خورشيد: الدمج خاطئ وليس قرارا حكيما…نحتاج لانجاز المشاريع التنموية ومستعدون يا سمو الرئيس لمناقشة اي من هذه المشاريع ومنها مشروع الجزر ومدينة الحرير.

 

حمدان العازمي: نحن مع المصلحة العامة للبلد سواء بالدمج او عدم الدمج... الحكومة ستتخذ قرار الدمج ورأي المجلس هنا استشاري لا أكثر

 

عبد الله فهاد: غير مقبول ولا منطقي قرار الدمج وهو معادلة غير مفهومة من قبل الحكومة... هيئة القوى العاملة فشلت في ملف العمالة المنزلية فكيف ناتمنهم على العمالة الوطنية؟

 

 

---

المجلس يوافق بالمداولة الأولى على تعديل قانون المرافعات المدنية

 

تحديث3

 

مجلس الأمة يوافق بالمداولة الأولى على الاقتراح بقانون بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة (١٥٣) من المرسوم بالقانون (٣٨) لسنة ١٩٨٠ باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية, بحضور 59 عضوا وموافقة كاملة.

 

ويجيز الطعن بحكم التمييز خلال 60 يوما من صدوره بدلا من 30 يوما ويحيله إلى الحكومة.

 

 

---

المجلس ينتقل لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

 

تحديث2

 

المجلس يبدأ بمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بتعديل قانون المرافعات الذي يرفع مدة الطعن على احكام التمييز من 30 إلى 60 يوما

 

عبدالله الرومي: العمل الأساسي للمجلس تشريع ورقابة وهذا إقتراحي قدمته في مارس 2017 ومدرج على جدول الاعمال منذ نوفمبر 2017.

رغم الميزانية الكبيرة والتكنولوجيا فما زلنا عاجزين عن طباعة الحكم القضائي خلال اسبوع.

 

صالح عاشور: الحكومة تصرف الملايين وتسعى لتفعيل الحكومة الالكترونية.. ومع غير قادرة على ايصال الحكم القضائي إلى المعني خلال فترة وجيزة.

كان يفترض على الحكومة ان تتقدم بهذا القانون الذي هو من صلب اختصاصها.

 

عادل الدمخي: وجود الايميل الالكتروني في البطاقة المدنية لكل مواطن ينهي مشكلة تأخر وصول الأحكام وغير ذلك من مشاكل البيروقراطية .

 

محمد الدلال: أعتقد أن تعديل المادة الأولى بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية مهم ويعطي حقوقاً أفضل وندرك صعوبة أن تقوم بالتمييز في المواعيد المقررة قانوناً.

 

أسامة الشاهين: نحن بحاجة إلى مزيد من قوانين إصلاح السلطة القضائية في مقدمتها إصلاحات المحكمة الدستورية وتكويت القضاء.

 

عدنان عبد الصمد: الغريب أنه إذا صدر حكم من "التمييز" باعدام شخص بتهمة القتل ثم جاء القاتل الحقيقي واعترف بالجريمة تقول المحكمة إن الحكم صدر ولا تتمكن من تغييره

 

خليل أبل : اللجنة التشريعية ستنظر قريبا في قوانين مخاصمة القضاء والتماس إعادة النظر

 

عبد الكريم الكندري: تقدمت باقتراح "التماس اعادة النظر" منذ سنة لمعالجة اخطاء قد تكون وقعت قبل حكم التمييز ولا تساعدنا القوانين الحالية على تصويبها.

 

الوزير العفاسي: الاعلان الالكتروني قطعت فيه وزارة العدل شوطا كبيرا وتم تعميمه على الهيئات الحكومية والشركات.

 

---

الرئيس الغانم يفتتح الجلسة

 

تحديث1

 

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يفتتح جلسة اليوم والأمين العام لمجلس الأمة يتلو أسماء الحضور والمعتذرين

 

 

---

رفع جلسة مجلس الأمة نصف ساعة لعدم إكتمال النصاب