دعا الشريك المدير في (أرنست و يونغ) الكويت وليد العصيمي الشركات الكويتية إلى ضرورة الاستعداد لتطبيق القوانين الضريبة المستقبلية عبر تهيئة البنية التحتية الضريبية وتجهيز الأنظمة المحاسبية التي تؤهلها لمواجهة التغيرات المستقبلية بالمجال الضرائبي.

وقال العصيمي في كلمة خلال (المؤتمر السنوي للمستجدات الضريبية في الكويت) الذي نظمته (أرنست ويونغ) الكويت اليوم الاثنين، إن الأوضاع الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة تتطلب الحاجة إلى تنويع الموارد الاقتصادية في ظل انخفاض أسعار النفط والتغيرات التنظيمية ذات التأثير على الأنشطة التجارية في الكويت.

وأضاف أن المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا يهدف إلى التوعية بأحدث المتطلبات الضريبية المحلية للشركات الإقليمية والدولية التي تعمل بالكويت "لتمكينها من الاستعداد لعملية تقديم الإقرارات الضريبية للسنة المنتهية في 2018".

من جهته قال الشريك في (أرنست و يونغ) الكويت ومسؤول الخدمات الاستشارية الضريبية بالقطاع الحكومي والقطاع العام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ألوك شوك خلال المؤتمر إن العالم يشهد تغيرات غير مسبوقة بالقطاع الضريبي والتنظيمي.

وأضاف شوك في كلمة مماثلة أن هذه التغيرات دفعت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى اتخاذ بعض الإجراءات لمواكبة التطورات الضريبية الدولية.

وأوضح أن هذه التغيرات تتطلب اتخاذ الشركات الإقليمية والدولية الخطوات اللازمة للاستعداد للتعامل مع المستجدات في القطاع الضريبي والتنظيمي مع الاستمرار في الامتثال.

وأشار إلى أن "الكويت وقعت على الاتفاقية الإطارية لدول مجلس التعاون الخليجي المتعلقة بالقيمة المضافة وهي ملتزمة بهذا الأمر لكن بعد موافقة مجلس الأمة على قانون ضريبة القيمة المضافة".

وتوقع "فرض ضريبة لقيمة المضافة في الكويت بنسبة 5 في المئة وليس أكثر لما قد ينتج عن النسب المرتفعة من تأثير سلبي على التضخم والقوة الشرائية لدى المستهلكين".

وقال إن هذه النسبة تعد أكثر نفعا بالنسبة للميزانية والاقتصاد المحلي في الوقت الراهن "فهي تعد بداية قوية بعائد مالي جيد نسبيا بالنسبة للميزانية وهي أول خطوة فعلية في طريق تنويع مصادر الإيرادات المستدامة لدى الكويت".

من جهته قدم الشريك في إدارة الضرائب في (أرنست و يونغ) الكويت أحمد الدسوقي خلال المؤتمر نبذة حول أحدث التغيرات بالمعايير الدولية للتقارير المالية بما في ذلك المعيار الدولي للتقارير المالية 9 والمعيار الدولي للتقارير المالية 16 والأثر الضريبي المتعلق بالإبلاغ لتلك التغيرات على الشركات الكويتية.

وأكد الدسوقي أنه يتعين على الشركات البدء في مراعاة التبعات الضريبية للمعايير المحاسبية الجديدة نظرا لتأثيرها المباشر على البيانات المالية.

ولفت إلى متطلبات الإبلاغ الجديدة الواردة بتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 23 التي من شأنها التأثير على الوضع الضريبي للشركات العاملة في الكويت.

واستعرض الشريك بالوكالة في (أرنست و يونغ) الكويت وليد عبدالفضيل خلال المؤتمر شهادات المخالصة الضريبية للشركات الكويتية وكيفية الحصول عليها من وزارة المالية مبينا أن هذه الشهادات عبارة عن تخليص ضريبي يقدم للأطراف ذات الصلة للافراج عن أي محجوز ضمان والذي تبلغ نسبة 5 في المئة.

بدوره استعرض المتخصص بالضرائب غير المباشرة في (أرنست و يونغ) فنبار سكستون تطورات ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب غير المباشرة بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي متوقعا "تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الكويت لعام 2021".

ويهدف المؤتمر إلى مساعدة الشركات على التأقلم مع أحدث التغيرات بالقطاع الضريبي والتنظيمي والاستعداد لعملية تقديم الإقرارات الضريبية والتوعية بأثار التغيرات بالمعايير الدولية للتقارير المالية والمستجدات الخاصة بضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بالمنطقة.