حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة من التسارع الكبير في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة قائلا إنها "وصلت إلى مستويات صادمة تهدد بالقضاء على أي إمكانية عملية لإقامة دولة فلسطينية". وشدد تورك في تقرير قدمه إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف على أن إنشاء المستوطنات وتوسيعها المستمر يرقيان إلى "جريمة حرب" حسب القانون الدولي مشيرا إلى أن سلطة الاحتلال تخطط لبناء 3476 منزلا إضافيا للمستوطنين في مستوطنات (معاليه ادوميم) و(إفرات) و(كيدار). وأضاف تورك أن حجم المستوطنات القائمة حاليا توسع بشكل ملحوظ خلال الفترة التي يغطيها التقرير (من 1 نوفمبر 2022 إلى 31 أكتوبر 2023) حيث أقيمت حوالي 24300 وحدة استيطان داخل الضفة الغربية وهو أعلى مستوى مسجل منذ بدء الرصد في عام 2017. وخلص التقرير إلى أن سياسات الاحتلال الحالية تبدو متماشية إلى حد غير مسبوق مع أهداف حركة الاستيطان الرامية إلى توسيع السيطرة طويلة الأمد على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ودمج هذه الأراضي المحتلة بشكل نهائي في الكيان الإسرائيلي المحتل. وأوضح المفوض السامي أن انشاء المستوطنات غير القانونية والتوسيع المستمر لها يسيران إلى جانب تهجير الفلسطينيين عبر أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون وسلطة الاحتلال التي تنفذ عمليات إخلاء قسري وتمتنع عن إصدار تصاريح بناء وهدم المنازل وتفرض قيودا على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقال تورك إن أحدث الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة سجلت 603 اعتداءات مستوطنين على الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي وتهجير 1222 فلسطينيا في نتيجة مباشرة لعنف المستوطنين. كما وثق مكتب المفوض الأممي استشهاد تسعة فلسطينيين على يد مستوطنين باستخدام الأسلحة النارية واستشهاد 396 آخرين بنيران قوات الاحتلال كما تم تهجير 592 شخصا من بينهم 282 طفلا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بعد هدم منازلهم بسبب عدم حصولهم على تصاريح البناء التي يكاد الحصول عليها مستحيلا. وفي السياق ذاته أشار تورك إلى أن تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد وثق عشرات الحالات لمستوطنين يرتدون زي جيش الاحتلال بشكل كامل أو جزئي ويحملون بنادقه ويعتدون على الفلسطينيين ما يزيد من صعوبة التمييز بين عنف المستوطنين وعنف الدولة بما في ذلك العنف المتعمد بنية معلنة لترحيل الفلسطينيين قسرا من أراضيهم. وطالب تورك سلطة الاحتلال بوقف هذه الاعتداءات ضد الفلسطينيين والمضي قدما في إيجاد حل سياسي قابل للتطبيق ينهي الاحتلال نهائيا ويقيم دولة فلسطينية مستقلة ويضمن الحقوق الأساسية للشعب.